وجد نادي المغرب الرياضي الفاسي نفسه أمام إشكال قانوني وتعاقدي بخصوص تعاقده مع المدرب أمين كرمة، بعدما قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إرجاء البت في طلب تأهيله، وتجميد مسطرة إصدار الرخصة التي تخوله الجلوس على دكة البدلاء، مع إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية قصد التدقيق في وضعيته والحسم فيها.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى استمرار ارتباط أمين كرمة بعقد مع المغرب أتلتيك تطوان، بعدما رفض المكتب المديري للفريق التطواني الاستقالة التي تقدم بها المدرب من جانب واحد، متمسكا باستمرار العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وعدم إمكانية إنهائها خارج المساطر القانونية المتعارف عليها.
وكان المدرب قد اختار مغادرة الفريق التطواني بشكل أحادي، دون استكمال إجراءات فسخ العقد أو التوصل إلى اتفاق توافقي مع إدارة النادي، قبل أن يدخل في مفاوضات مع المغرب الفاسي من أجل تولي الإشراف على عارضته التقنية.
ويعتبر المغرب التطواني أن العقد الذي يجمعه بالمدرب أمين كرمة لا يزال ساري المفعول، وأن الاستقالة من جانب واحد لا تنهي الالتزامات التعاقدية المترتبة عن الاتفاق المبرم بين الطرفين، وهو ما دفع النادي إلى التشبث بحقه في تسوية هذا الملف وفق الضوابط القانونية.
ومن جهتها، وجدت العصبة الاحترافية نفسها أمام وضعية تستدعي التدقيق، خاصة في ظل وجود ارتباط تعاقدي سابق للمدرب مع فريق آخر، الأمر الذي حال دون استكمال إجراءات تأهيله مع المغرب الفاسي في الوقت الراهن، في انتظار رأي لجنة الشؤون القانونية.
وترى مصادر مطلعة على الملف أن العقد الأول يظل قائما من الناحية التعاقدية، ما لم يتم إنهاؤه بالتراضي بين الطرفين أو صدور قرار عن هيئة قضائية مختصة، وهو ما يجعل تسوية الوضعية القانونية للمدرب مدخلاً أساسياً للحسم في طلب تأهيله.

