لم تمض سوى ست جولات على انطلاق البطولة الاحترافية للقسم الأول لموسم 2026-2027، حتى بدأت اختيارات عدد من الأندية المغربية على مستوى الإدارة التقنية تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما وجدت نفسها مضطرة إلى إنهاء ارتباطها بمدربين أجانب راهنت عليهم قبل بداية الموسم، في مؤشر جديد على محدودية جدوى التعاقد مع الأطر الأجنبية، حين يغيب التخطيط الرياضي والاستقرار التقني.
وأعادت الإقالات المبكرة التي شهدتها البطولة النقاش حول جدوى الرهان المتواصل للأندية الوطنية على المدرسة الأجنبية، في ظل عجز عدد من المدربين القادمين من خارج المغرب عن تقديم الإضافة المنتظرة، رغم الثقة التي وضعتها فيهم المكاتب المسيرة، والآمال التي رافقت تعاقدها معهم لقيادة مشاريعها الرياضية.
وكان الوداد الرياضي أول من فتح باب التغيير، بعدما قرر إنهاء ارتباطه بالمدرب البرتغالي باولو سيرجيو، إثر البداية المتعثرة للفريق وعدم نجاحه في فرض هوية تقنية واضحة، ليعوضه بالمدرب التونسي نصر الدين النابي، في خطوة تعكس عدم اقتناع مسؤولي الفريق الأحمر بالاختيار التقني الذي انطلقوا به الموسم.
ولم يختلف الوضع كثيرا داخل الرجاء الرياضي، الذي أعلن بدوره انفصاله بالتراضي عن المدرب الإسباني باكو خيميز، مطلع شهر نونبر الجاري، عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدفين دون مقابل، لحساب الجولة السادسة، ليجد الفريق الأخضر نفسه مضطرا إلى الاستعانة بابن الدار عبد الكريم الجيناني، الذي نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق الفوز على الجيش الملكي.
كما التحق المغرب الفاسي بقائمة الأندية التي لم يكتب لرهانها على المدرب الأجنبي الاستمرار، بعدما أعلن نهاية مشواره مع البرتغالي روي ألميدا مباشرة عقب الجولة السادسة، بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الانتظارات التي رافقت التعاقد معه.
وفي المقابل، لم تكن الاختيارات التقنية المحلية بمنأى عن التغيير، بعدما قررت نهضة الزمامرة إنهاء مهام المدرب الوطني مهدي المراني العلوي، على خلفية النتائج السلبية، وتعويضه بيوسف أنيس، في محاولة لتصحيح مسار الفريق.
وتكشف هذه الحصيلة المبكرة أن المدرسة الأجنبية لم تعد ضمانة لتحقيق النجاح داخل البطولة الوطنية، وأن الأسماء القادمة من خارج المغرب، مهما كانت سيرتها الذاتية وتجاربها السابقة، ليست بالضرورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة، أو التأقلم بسرعة مع خصوصيات المنافسة المحلية وإكراهات الأندية المغربية.
واللافت في هذه التغييرات أن ثلاثة أندية من بين التي بادرت إلى الانفصال عن مدربيها اختارت أسماء أجنبية، قبل أن تجد نفسها أمام ضرورة مراجعة اختياراتها في وقت مبكر من الموسم، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول المعايير المعتمدة في انتقاء المدربين، ومدى ارتباط تلك الاختيارات بمشاريع رياضية واضحة، بدل الاكتفاء ببريق الأسماء والتجارب الخارجية.
وبينما تواصل الأندية المغربية البحث عن الحلول السريعة كلما تعثرت النتائج، تبرز الحاجة إلى إعادة الاعتبار للاستقرار التقني، ومنح الثقة للأطر الوطنية المؤهلة، دون أحكام مسبقة تضع المدرب الأجنبي في مرتبة أعلى من نظيره المحلي.
فالمشكل لم يعد مرتبطا بجنسية المدرب بقدر ما يرتبط بمدى كفاءته وقدرته على قيادة المشروع الرياضي، غير أن توالي الإخفاقات المبكرة للمدربين الأجانب يفرض على المكاتب المسيرة مراجعة حساباتها، والتوقف عن التعامل مع التعاقد مع الأطر الأجنبية باعتباره وصفة جاهزة للنجاح، بعدما أثبتت التجربة أن الرهان على الاسم الأجنبي لا يكفي وحده لصناعة فريق تنافسي.

